وب نوشت مهدي راد منش

زندگی در تهران

وظایف شهرداری

1-ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.

2- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیح قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.تبصره1: سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعاهای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت .تبصره 2:حذف شده است.تبصره 3:حذف شده است.تبصره 4( الحاقی مصوب 17/5/1532 ) شهردار مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب ها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.محل های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیسات کارخانجات تبدیل به زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.

3-مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.

4-جلوگیری از گدایی واداشتن گدایان بکار و توسعه آموزش عمومی و غیره

5-اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلمیات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار.شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده با اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.تبصره2:تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور بقوت خود باقی است.

6-حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.

7-براورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریق بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی بوسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود.

8-انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس ار تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون.

9- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن .اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارائی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد.

10-تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.

11- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

12-اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشانیدن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.تبصره: در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذلشته نشود شهرداری راسا" با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها- گرمابه ها – مهمانخانه ها – دکاکین- قهوه خانه ها – کافه و رستورانها – پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.

13- پیشنهاد و اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.

14-تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره.

 15-جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها – کارگاهها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاه و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. تبصره: شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند- رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرااست.هر گاه رای کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به وسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.

16-احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رخشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و مید آنها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.

17-تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانی عمومی مساجد و غیره.

18-اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها نگاهداری اطفال بی بضاعت و سر راهی.

19-صدور پروانه برای کلیه ساختمانهائی که در شهر می شود. تبصره : شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماده تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.این تصمیم وسیله مأموران شهرداری اجراء می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند و به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود. دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. ( پاراگراف اخیر موجب قانون 17/5/52 الحاق گردیده است )

20-ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره ها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی انهار و جدولهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.تبصره: به موجب ماده 113 اصلاحی همین قانون نسخ شده است .

 21-پیشنهاد برای برقراری یا القاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور.تبصره1: حذف شده است.تبصره2: کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداری عرض راه معاف می باشد.تبصره3: حذف شده است.تبصره4: آئین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می شود.

22-وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی از محل های غیر مجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند.تبصره: شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راساً و به وسیله مأمورین خود اقدام نماید.ماده 56: شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد و تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.توضیح: تبصره1و3 بند 26 ماده 55 قانون لغو شده و با توجه به تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( قانون تجمع عوارض) مصوب سال 1381 کالاهای صادراتی از پرداخت عوارض معافند.ماده 57: اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتی که آنها به تصمیم متخذ تسلیم نباشد می توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایت صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت نمایند.و نظر انجمن ولایتی با وزارت کشور ابلاغ می شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات اقداماتی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشتن و خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشی از آن اقدام را جبر

معرفی فرمانداری

مقدمه 

وظایف و مسئولیت های استانداران و فرمانداران در هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری در اجرای مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 24 ماده و 16 تبصره مورد تصویب قرار گرفت . با عنایت به این كه برابر ماده 24 مصوبه فوق «كلیه وظایف و اختیاراتی كه بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات را ( به استثنای قائم مقام شورای شهر ) در شهرستان محل ماموریت خود دارا هستند » لذا ذیلا با استفاده از اختیارات و مسئولیت های استانداران ، وظایف و اختیارات فرماندار و وظایف واحدهای مختلف فرمانداری تبیین می گردد :

وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا

  الف- نظارت بر حسن اجراي تصميم هاي شوراي اسلامي استان.

ب – بررسي و شناخت کمبودها، نيازها و نارسائيهاي موجود در روستا و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و عملي در اين زمينه ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط.

ج – جلب مشارکت و خودياري مردم و همکاري با مسئولين اجرايي وزارتخانه­ها و سازمانهايي که در ارتباط با روستا فعاليت مي­کنند و ايجاد تسهيلات لازم جهت پيشبرد امور آنها.

د – تبيين و توجيه سياستهاي دولت و تشويق و ترغيب روستائيان جهت اجراي سياستهاي مذکور.

هـ- نظارت و پيگيري اجراي طرحها و پروژه­هاي عمراني اختصاص يافته به روستا.

و – همکاري با مسئولان ذيربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره­برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در حدود امکانات.

ز – کمک­رساني وامداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غيرمترقبه و نيز کمک به مستمندان و خانواده­هاي بي­سرپرست با استفاده از خودياريهاي محلي.

ح – تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حکميت ميان آنها.

ط – ايجاد زمينه مناسب جهت اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و تأمين بهداشت محيط.

ي – همکاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.

ک – ايجاد زمينه مناسب و جلب مشارکت عمومي در جهت اجراي فعاليتهاي توليدي وزارتخانه­ها و سازمانهاي دولتي.

ل – جلب مشارکت و همکاري عمومي در انجام امور فرهنگي و ديني.

م – انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهارسال براساس آيين­نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حکم.

تبصره- عزل دهيار با رأي اکثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا که براساس آيين­نامه مربوط انجام مي­شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام مي­گردد.

وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش

 الف- بررسي و آگاهي از مشکلات و کمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي و ارائه طرحها و پييشنهادهاي اصلاحي به مسئولين اجرايي منطقه.

ب – همکاري با مسئولين اجرايي به منظور پيشبرد کارها و برنامه هاي عمراني منطقه از قبيل ايجاد و مرمت راههاي اصلي و فرعي بخش، برق­رساني، لوله­کشي آب آشاميدني، کانال­کشي آب زراعي، قنوات، لايروبي نهرها، تعمير مساجد، زيارتگاهها، حسينيه­ها و تکايا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگي مسئولين ذيربط منطقه و سازمانهاي مملکتي.

ج – همکاري با مسئولين اجرايي کشور و منطقه و شوراهاي اسلامي روستايي جهت انجام خدمات عمومي، انتخابات سراسري و محلي، سرشماريهاي جمعيتي، زراعي، دام، صنعتي و مانند اينها.

د – همکاري با مسئولين امر براي تهيه و تنظيم شناسنامه بخش از طريق جمع­آوري اطلاعات و آمار لازم براساس مشخصات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و منابع طبيعي منطقه.

هـ- ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش.

و – نظارت بر طرحهاي عمراني منطقه حفظ و نگهداري عمومي و عمراني، مزارع و مراتع و جنگلهاي خارج از حيطه روستاهاي موجود در بخش.

ز – نظارت بر شوراهاي روستايي به منظور رعايت وظايف قانوني.

ح – حکميت در اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش با يکديگر در مواردي که قابل پيگيري قضايي نيست.

ط – پيگيري موارد تجاوز به حقوق عمومي در موارد که شاکي ندارد از طريق مقامات ذيصلاح.

ي – رسيدگي به امور عمومي بخش يا اموري که خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي روستاست.

ک – رسيدگي و پيگيري مشکلات اهالي مزارع مستقل و آباديهاي زير بيست خانوار که فاقد شوراي اسلامي روستا مي­باشند.

ل – جلب خودياري اهالي روستاها جهت تأمين هزينه­هاي مربوط به شوراها و اداره دهياريها.

م – همکاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.

وظايف شوراهاي اسلامي شهر

  1.انتخاب شهردار براي مدت چهارسال.

تبصره1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت­يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره2- شهردار نمي­تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.

تبصره3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراکز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حکم وزير کشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حکم استاندار صورت مي­گيرد.

تبصره4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي­پذيرد:

الف- استعفاي کتبي با تصويب شورا.

ب – برکناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.

ج – تعليق طبق مقررات قانوني.

د – فقدان هر يک از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

2.بررسي و شناخت کمبودها، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه­حلهاي کاربردي در اين زمينه جهت برنامه­ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط.

3.نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي که اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

4.همکاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملکتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي، عمراني، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.

5.برنامه­ريزي در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.

6.تشويق و ترغيب مردم درخصوص گسترش مراکز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.

7.اقدام درخصوص تشکيل انجمن­ها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.

8.نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه­اي که مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

9.تصويب آيين­نامه­هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت کشور.

10.تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري که هر شش ماه يکبار توسط شهرداري تهيه مي­شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت کشور.

11.همکاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازي.

12.تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين­نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

تبصره- کليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي که با تأييد شوراي هر در بانک­ها افتتاح مي­شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13.تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان کارمزد.

14.تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره که بنام شهر و شهرداري صورت مي­پذيرد با در نطر گرفتن صرفه و صلاح با رعايت مقررات آيين­نامه مالي و معاملات شهرداري.

تبصره- به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي­تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نام معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15.تصويب اساسنامه مؤسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت کشور.

16.تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي­شود.

17.نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

18.نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19.نظارت بر امور تماشاخانه­ها، سينماها و ديگر اماکن عمومي، که توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و مانند آن.

20.تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحضور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبائي شهر.

21.نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل و اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22.وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.

23.نظارت بر اجراي طرحهاي مربوطه به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24.تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، ‌كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.

25.تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

26.تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانها وابسته به آن با رعايت آيين­نامه مالي و معاملات شهرداريها.

27.تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.

28.وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29.وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي دايركردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.

تبصره1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده­دار وظايفي بوده­است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

تبصره2- وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت و سازمانهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف­اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده­است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ماده 72- شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين­نامه­اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب دولت خواهد رسيد.

ماده 73- چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار با عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته­باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد، در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي­شود كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق­العاده شورا و پاسخ به سؤال مي­باشد.

چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجـدداً به صـورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارائه مي­شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد، حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل اعضاء رأي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

تبصره – در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده­دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهدبود.

ماده 74- شوراي شهر و يا هر يك از اعضا حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداري مداخله كنند و يا به آنها دستور بدهند.

ماده 75- كليه اموال منقول و غيرمنقول در اختيار شوراي اسلامي شهر متعلق به شهردار مربوطه است و نيازهاي مالي و تداركاتي شورا از طريق بودجه شهرداري همان شهر تأمين مي­گردد.

ماده 76- به استثناي مواردي كه مربوط به شهرداري مي باشد وظايف شوراي اسلامي شهرك همانند وظايف شوراي اسلامي شهر خواهد بود.

ماده 77- شوراي اسلامي شهر و دهستان مي­توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه­هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين­نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايند.

تبصره – عوارض يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي­تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين­نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.

ماده 78- شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظفند يك نسخه از كليه مصوبات خورد را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوط ارسال نمايند.

مهدي رادمنش، نايب رئيس شوراي شهر بوكان:

شوراي شهر خوب بدون چالش نخواهد بود

آقاي رادمنش به عنوان اولين سؤال تعريف شما از شورا چيست؟

شوراها بنياد دموكراسي و امري مبارك و مقدس بوده و مصداق آيه( و شاورهم في امرهم و امرهم شورا بينهم) مي باشد. اين نهاد خلاصه و چكيده مردم بوده و نمونه اي از اكثريت موجود است. شورا پارلماني محلي و نزديك ترين منتخب به مردم و مردمي ترين نهاد مي باشد.شورا براي تحقق خواسته هاي مردم و ارتباط آنها با مراكز قدرت و انتقال آرا و نظريات مردم به مقاطع كلان قانوني و اجرايي بوده و واقعي ترين شكل دموكراسي است كه پيشنهادات، نظرات و انتقادات مردم در آن بصورت مستقيم تأثيرگذار مي باشد.

 ديدگاه شما در خصوص انتخاب هيأت رئيسه شوراي شهر چيست؟

انتخابات با شيوه صحيح برگزار شد و با حداكثر آرا رئيس و نايب رئيس شوراي شهر انتخاب گرديد و اميد است اين تغييرات در شوراي شهر بتواند در راه ارتقاي ارائه خدمات صحيح و شفاف تر و جلوگيري از سرگرداني ارباب رجوع در شورا و شهرداري شود و با تشكيل منظم جلسات شورا با حضور شهردار جديد قدمهاي اساسي در جهت رفع مشكلات مردم برداشته شود و به مكاتبات مردم با شهرداري و شورا به طور جدي رسيدگي و رونوشت به ارباب رجوع داده شود تا رسيدن به نتيجه گيري و حل و رفع مشكل

 عمده ترين مشكلات شهرداري از ديد شما به عنوان نائب رئيس شواي شهر ؟

سوء مديريت در شهرداري، عدم اجراي عدالت در عمران شهري خصوصاً مناطق حاشيه شهر، سرگرداني شهروندان در شهرداري، به نتيجه نرسيدن اكثر پروژه هاي عمراني در سال گذشته،عدم برنامه ريزي براي مشكلات موجود و آينده در شهرداري ، بي انضباطي، استخدامهاي فاميلي و پارتي بازي، عدم استفاده از نيروهاي متخصص زيربط در شهرداري،عدم توزيع عادلانه امكانات،عدم حضور شهردار در جلسات شورا، اهميت ندادن شهرداري به نظرات شهروندان، طويل شدن بيش از اندازه شهر بوكان كه شهرداري در اين خصوص برنامه اي اعمال نكرده است و...

 چالش هاي موجود در شوراي شهر بوكان؟

چالش هاي موجود تا حدودي از حالت طبيعي خارج شده است ولي بايد در نظر داشت شوراي شهر 7 نفر با سلايق مختلف و افكارمتفاوت هستند و اختلافات در بين اعضاي شورا در سراسر كشور وجود دارد و مختص شهر بوكان نيست و از طرفي شوراي شهر خوب بدون چالش نخواهد بود ولي من عملكرد شوراي شهر دوره سوم بوكان را بسيار مثبت ارزيابي نمي كنم و علت اين امر را سردرگمي اعضاي شوا مي دانم كه حاصل آن عدم نظارت دقيق بر مديريت شهري در اين شهر است كه متأسفانه شورا نتوانست به عنوان سكاندار اين كشتي به گل نشسته خدمات خود را ارائه و به نتيجه مثبت برساند.

 برنامه شما به عنوان نايب رئيس در مدت باقي مانده از عمر شوراي شهر دوره سوم چيست؟

تشكيل جلسات مشترك شورا با حضور شهردار وكارشناسان شهرداري براي به نتيجه رسيدن و حل مشكلات مردم، ايجاد بايگاني و پيگيري مكاتبات مردم و اعلام نتيجه به صورت رونوشت، رعايت عدالت در عمران شهري و خدمات به شهروندان، اصلاح مديريت شهري در جهت خدمات بيشتر و بهتر به شهروندان

 عملكرد دو ساله شهرداري را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

هم از عملكرد دو ساله شهرداري و هم دوره هاي قبل راضي نيستم.شهر بوكان داراي جمعيت زيادي است و شهرداري درآمدهاي زيادي دارد و هرساله اعتبارات و بودجه هاي زيادي جذب شده است ولي از نظر ارائه خدمات و مديريت شهري و انجام پروژه هاي عمراني ضعيف عمل شده است و شهرداري توانايي انجام بسياري از وظايف را نداشته است.مثلاً در مورد سيستم اتوماسيون اداري كه تمامي كارها بطور اتوماتيك روي سايت مي رود و هر گونه لغزش و خطا در كارها به حد صفر مي رسد.مثلاً عدم احداث پاركينگ عمومي با توجه به اخذ عوارض كسر پاركينگ يا در سطح پايين تر به عدم اجراي پاركبان در كناره هاي خيابانهاي شلوغ سطح شهر كه همين امر باعث بروز مشكلات زيادي براي شهروندان شده و بي نظمي در خيابانها را بوجود آورده است.

 در خصوص شبنامه اي كه اخيراً در سطح شهر عليه شوراي شهر پخش شد چه نظري داريد؟

اگر كساني نسبت به عملكرد ها و اقدامات شورا گله مند و ناراضي هستند مي توانند از نزديك و به طور مستقيم و رودر رو اعضاي شوراي شهر را در جريان بگذارند و راهنمايي كنند.خصوصاً اينكه هر روز در شوراي شهر به روي تمام مردم باز است و مردم مي توانند به شوراي شهر مراجعه كنند و با اعضا مشكلات و سخنان خود را در ميان بگذارند. اماكساني كه اقدام به پخش شبنامه مي كنند به علت ضعف و ناتواني اين كار را انجام مي دهند و هدفشان دلسوزي براي مردم نيست بلكه تخريب شورا و ضربه زدن به نهادهاي مدني و مردمي است.

 آيا شما به عنوان عضو شورا انتقاد پذير هستيد.

انتقاد باعث پيرفت و ترقي است چرا كه با انتقاد نقاط ضعف شناسايي مي شود و مسير پيشرفت و ترقي نمايان مي گردد.هر كسي  مي تواند از ما انتقاد بگيرند و آزادانه نظراتشان را با ما ميان بگذارند.

من به يك جمله از(  ولتر) اشاره مي كنم كه مي فرمايند:» من مخالف عقيده ي شما هستم، اما حاضرم جانم را بدهم تا شما بتوانيد آزادانه نظرتان را بيان کنيد.«

 در پايان اگر سخن خاصي داريد بفرمائيد.

انتخابات نمايش قدرت مردم است، مردم بايد از اين حق و حقوقي كه قانون به آنها داده است نهايت استفاده را بكنند و در انتخابات رياست جمهوري كه به زودي برگزار مي شود شركتي فعال و گسترده داشته باشند و فردي مناسب و شايسته براي اداره كشور برگزينند. از نماينده محترم مردم بوكان در مجلس شوراي اسلامي، فرماندار گرامي و ديگر مسئولين محترم شهر استدعا داريم تعامل و همكاري خوبي با شوراي شهر داشته باشند تا ان شاالله با همكاري هم بتوانيم شهري پيشرفته، آباد و زيبا داشته باشيم.

مصاحبه با نشريه كوشا- خرداد ماه 1388